به نقل از «خبرگزاری آریا»

اقدام مجلس در جهت کاهش قیمت کالاهای اساسی و دارو/ موافقت مجلس با کلیات لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده مایحتاج مردم

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۴۱۷۱

خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس با تصویب کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجـه سال 1402 کل کشور گامی اساسی در جهت کاهش قیمت کالاهای اساسی برداشتند.
به گزارش آریا ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 4 تیر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجـه سال 1402 کل کشور با 183 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح مذکور موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس متن گزارش این کمیسیون پیرامون لایحه مذکور را به شرح زیر قرائت کرد:
لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجـه سال 1402 کل کشور جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 1/3/1402 کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و کلیات آن با اصلاح در متن با اکثریت آراء به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 161 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس می‌گردد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در بیان تأثیر تصویب این لایحه یادآور شد: دولت لایحه‌ای را تحت عنوان الحاق بندی به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 ارائه داده بود که ما به عنوان بند (ذ) در قانون بودجه آوردیم که اگر مجلس تصویب کند به این قانون الحاق شود.
وی تصریح کرد: در صورت تصویب این لایحه در بودجه سال 1402 نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که در داخل تولید مشابه ندارد، همچنین گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام و حبوبات، قند، شکر، چای و گوشت قرمز و مرغ به یک درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
این نماینده مردم رد مجلس یازدهم تأکید کرد: با توجه به اینکه این مواد مصرفی مورد نیاز عموم مجلس هستند با این اقدام می‌توان در شرایط سخت اقتصادی کنونی تا حدودی در زندگی روزانه مردم گشایش ایجاد کرد.
بابائی کارنامی: یارانه نباید به واردکننده تعلق گیرد
علی بابائی کارنامی در مخالفت با گزارش کمیسیون برنامه، بودجه محاسبات در خصوص لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه 1402 گفت: با تصویب این طرح پیشنهادی ما یارانه را به واردکننده می‌دهیم در حالی که باید یارانه به دست مصرف‌کننده برسد.
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید اتفاقی رقم بزند که به عدالت نزدیک شود. در حال حاضر گرانی به ویژه در بحث دارو برای همه ما مهم است اما مهم‌تر از آن شیوه کنترل آن بوده که در این لایحه به خوبی دیده نشده و نتیجه آن چیزی شبیه ارز 4200 تومانی خواهد شد.
صباغیان بافقی: مسئله اصلی گرانی و تورم، نبود نظارت است
محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با گزارش کمیسیون برنامه، بودجه محاسبات در خصوص لایحه مذکور با بیان اینکه هدف اصلی این لایحه کاهش مالیات بوده و کسی با آن مخالف نیست، گفت: آیا با اجرای این لایحه در قیمت‌گذاری‌ها تأثیری شاهد خواهیم بود؟ آیا مسئله ما کاهش مالیات برای واردکننده‌ است؟.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه همین چندی پیش لایحه بودجه را تصویب کردیم و مجدد اقدام به اصلاح آن می‌کنیم، گفت: نماینده دولت توضیح دهد با تصویب این لایحه چه میزان مشکل گرانی و تورم حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه مسئله اصلی ما نظارت بر بازار است، عنوان کرد: گاهی قیمت‌ها در دو مغازه کنار هم با یکدیگر متفاوت است یا حتی در برخی شهرها دو برابر شهر دیگر است اما نظارتی دراین رابطه وجود ندارد.
صباغیان بافقی با بیان اینکه چنین راهکارهایی به هیچ عنوان راهگشا نخواهد بود، افزود: صدا و سیما در گزارش‌های خود گرانفروشان را نشان می‌دهد اما نحوه برخورد و مجازات آنها را نمایش نمی‌دهد و همین مسئله موجب تبلیغ گرانفروشی خواهد شد، چرا برخوردی با گرانفروشان و دلالان صورت نمی‌گیرد؟.
کریمی: لایحه مذکور درآمد مالیاتی دولت را به طور قطعی کاهش می‌دهد
علی اکبر کریمی در مخالفت با گزارش کمیسیون برنامه، بودجه محاسبات در خصوص لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه 1402 با بیان اینکه با این مدل سیاست‌گذاری تنظیم بازار دچار اخلال خواهد شد، افزود: در بسیاری از موارد لایحه مذکور با احکام دائمی مغایرت دارد.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه هرگونه تخفیف و ارفاق مالیاتی ممنوعیت دارد، گفت: در این لایحه به شکل قابل توجهی تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده که قطعاً علاوه بر اینکه نیاز به دو سوم آراء دارد، با برنامه ششم نیز مغایر است.
وی یادآور شد: همچنین این لایحه با بند (17) سیاست‌های کلی و قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مغایر است. در این قانون آمده است که با تأیید وزارت بهداشت هرگونه داروئی که مشابه داخلی ندارد، بدون پرداخت هرگونه وجهی از پرداخت مالیات معاف است ولی در این قانون ما برای آن یک درصد مالیات تعیین می‌کنیم.
کریمی اضافه کرد: همچنین برای کالاهای اساسی نیز فهرستی تهیه شده که این قانون آن را نیز دچار مشکل می‌کند. دولت هدفش این است که کالاهای اساسی ارزان‌تر به دست مردم برسد اما علاوه بر اینکه این لایحه مغایرت‌های جدی با احکام دائمی داشته درآمد مالیاتی دولت را به طور قطعی کاهش می‌دهد و هیچ تضمینی برای ارزان شدن کالاها در سفره مردم نیز وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: برخی اقلام که در این لایحه آورده شده، مصارف صنعتی دارد و به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید، در چنین شرایطی چه تضمینی وجود دارد که مصرف‌کننده کالا را با قیمت کمتر دریافت کند.
/

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای اسلامی کالاهای اساسی نماینده مردم قانون بودجه لایحه مذکور خواهد شد سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۴۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند. 

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.

جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ و‌ی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد